أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق خطة وطنية متعددة الأبعاد تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، إدراكًا لأهمية هذه المرحلة التربوية الحاسمة في تشكيل الأساس المعرفي والوجداني للأطفال.
وتقوم هذه المبادرة على سلسلة من التدابير الأساسية التي تشمل:
الرفع التدريجي للأجور وضمان الحد الأدنى القانوني، مع مراعاة تعويضات الأقدمية والمزايا القانونية.
إلزامية التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأول مرة، بما يضمن التغطية الصحية والتقاعد، ويكرّس الحق في الحماية الاجتماعية.
التمكين من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية اعتبارًا من سنة 2025، تعزيزًا للرعاية المستدامة.
إرساء منظومة متكاملة للتكوين والتأهيل المهني تشمل:
400 ساعة تكوين قبلي،
550 ساعة تدريب ميداني خلال السنتين الأوليين من العمل،
6 أيام تكوين مستمر سنوي لمواكبة تطورات المجال والتربية النفسية والتقويم التربوي.
وتنطلق هذه الخطة من رؤية إصلاحية منسجمة مع التوجيهات الملكية السامية، ومضامين القانون الإطار رقم 51.17، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، بهدف بناء مدرسة عمومية عادلة وجاذبة تواكب تطلعات الأسر المغربية.
ومن أبرز مرتكزات إعادة الهيكلة المهنية:
إعداد إطار مرجعي وطني للكفايات والمهام يحدد معايير الأداء المهني،
إطلاق نظام الاعتراف بالمكتسبات المهنية (VAE) خلال الموسم الدراسي 2025–2026، لتثمين الخبرات المكتسبة،
دمج المعطيات المهنية في منظومة “مسار” لضمان تتبع فردي دقيق لمسارات المربين.
وسيتم تنزيل هذه الرؤية في إطار حكامة صارمة تشمل:
إبرام اتفاقيات إطار مع جمعيات ذات خبرة ميدانية،
تطوير نظام معلوماتي موحد لتدبير الموارد البشرية،
التنسيق مع وزارة المالية لتأمين التمويل اللازم،
إحداث آلية مركزية لضمان انتظام صرف الأجور والاشتراكات، مع صلاحيات للتدخل الفوري في حال حدوث اختلالات.
وتأتي هذه الإجراءات كجزء من التوجه الوطني لتوسيع وتجويد التعليم الأولي، خاصة في العالم القروي، من خلال شراكة استراتيجية مع المجتمع المدني، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ويُرسخ دعائم التنمية البشرية المستدامة.
0 تعليقات